رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به عملکرد موثر دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون، بر انسجام شکل گرفته که حاصل از فعالیت این دبیرخانه است، تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنف دارندگان رستوران تهران به نقل از صداوسیما، وزارت کشور امروز میزبان استانداران به عنوان روسای شورای گفت‌وگو در هر استان، روسای اتاق‌های سراسر کشور به عنوان دبیران شورای گفت‌وگو در هر استان، رئیس اتاق ایران به عنوان دبیر شورای گفت‌وگوی کشور، رئیس اتاق اصناف، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشور و معاون اول رئیس جمهور بود.
علی فاضلی در این نشست گفت: ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فرصت خوبی را در اختیار اقتصاد کشور قرار داد. در قالب این سیاست‌ها و به همت همین دبیرخانه مشترک توانستیم 9 اولویت اقتصادی را شناسایی کرده و راهکارهای تحقق آنها را ارائه دهیم.
وی ادامه داد: در همین رابطه 8 حکم توسعه‌ای نیز تدوین کرده‌ایم که متاسفانه به‌رغم تلاش زیادی که در این مورد انجام شد، هنوز این احکام مورد عنایت مسئولان قرار نگرفته است.
فاضلی، خواستار توجه جدی استانداران کشور نسبت به اتاق‌های اصناف مستقر در شهرها و استانهای مختلف شد و افزود : 25 درصد اشتغال در مجموعه اصناف قرار گرفته و از طرفی اصناف در سراسر کشور به طور متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه گسترانده شده‌اند. اصناف بیشترین تعامل را با مردم دارند و دولت می‌تواند برای حل معضل بیکاری با استفاده از ظرفیت اصناف بدون نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد برنامه‌ریزی کند.
به اعتقاد رئیس اتاق اصناف کشور، این نهاد مدنی راه ورود به دنیای کارآفرینی است؛ بنابراین استانداران باید از ظرفیت آنها بهره ببرند.
وی به بخشی از اقدامات این اتاق اشاره کرد. در حال حاضر آموزش، مشارکت جدی با دانشگاه‌های معتبر کشور، ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای با مشارکت واحدهای صنفی و توسعه هدفمند تجارت الکترونیک در دستورکار اتاق اصناف قرار دارد.
تشکیل شورای همکاری اقتصادی منطقه‌ای در استانها
در ادامه رئیس اتاق ایران پیشنهاد کرد، شورای همکاری منطقه‌ای با حضور استانداران، نمایندگان مجلس و روسای اتاق‌ها تشکیل شود.
غلامحسن شافعی رئیس اتاق ایران در این نشست با تأکید بر لزوم اجرای توسعه منطقه‌ای، پیشنهاد‌هایی را برای اجرایی شدن آن عنوان و بر اجرای بندهایی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید کرد.
شافعی در ابتدای سخنانش با اشاره به رویکرد ویژه وزارت کشور به مسائل اقتصادی گفت: از سال 63 که در اتاق حضور داریم همیشه از مقابل این ساختمان رد می‌شدیم اما هیچ‌گاه به داخل آن نیامده بودیم اما در دوره جدید جلسات زیادی در این ساختمان داشته‌ایم و همچنین استانداران هم رویکرد ویژه‌ای به مسائل اقتصادی پیداکرده‌اند که جای تشکر دارد.
موضوع توزیع قدرت در سطح کشور و بالا بردن اختیارات استانداران محور سخنان بعدی شافعی بود. وی با اشاره به توسعه منطقه‌ای گفت: به نظر می‌رسد برای توجه به توسعه منطقه‌ای، باید توزیع قدرت در سطح کشور موردتوجه قرار گیرد.
رئیس اتاق ایران در این رابطه افزود: استانداران به‌عنوان نماینده عالی دولت و همچنین افرادی که شناخت متفاوتی از مسائل استانی دارند، باید اختیارات بیشتری داشته باشند و نگاه به آنها از نگاه هزینه‌ای به نگاه درآمدی تغییر پیدا کند.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش در مورد توسعه منطقه‌ای گفت: شرایط مناطق مختلف کشور از نظر اقلیمی و جغرافیایی بسیار متفاوت است و همچنین نگاه به برنامه‌های دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که در گذشته برنامه‌های توسعه جهت‌گیری ناشی از مرزبندی‌های سیاسی داشته‌اند و به ویژگی‌ها و توانمندی‌های مناطق کمتر توجه شده است.
رئیس اتاق ایران حاصل این نگاه را دست نیافتن به توسعه متوازن و عدم بهره‌گیری از ویژگی‌های منطقه‌ای دانست.
به گفته شافعی، باید ببینم آیا دست یافتن به توسعه منطقه‌ای با روش‌های گذشته ممکن است یا خیر؟
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: لازم است با توجه به توسعه منطقه‌ای مزیت‌های نسبی را به خلق مزیت تبدیل کنیم؛ با توجه به شرایط متنوع و مختلف کشور نمی‌توان نسخه واحد برای کل کشور تعریف کرد و به اهداف مورد نظر رسید.
شافعی در این زمینه به تقسیم‌بندی مناطق مختلف کشور در وزارت کشور اشاره کرد و گفت: تقسیم‌بندی مناطق کشور با توجه به ویژگی‌های هر منطقه به 7یا 9 منطقه می‌تواند نتیجه مطلوبی را حاصل کند.
رئیس اتاق ایران پیشنهاد تشکیل شورای همکاری منطقه‌ای را با حضور روسای سه اتاق (اصناف، تعاون و بازرگانی) در هر استان، روسای مجمع نمایندگان هر استان، استانداران و همچنین اساتید دانشگاه به‌عنوان هسته‌های توسعه منطقه‌ای مطرح کرد.
شافعی با اشاره به مطالعات اتاق ایران در مورد توسعه منطقه‌ای، اهداف تشکیل این شورای همکاری را بیان کرد.
به گفته شافعی، ایجاد هلدینگ صادراتی و تعریف مگاپروژه‌ها در سطح مناطق، سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی با مشارکت کشورهای همسایه، تهیه و تدوین برنامه توسعه منطقه‌ای و ارائه آن برای پیوند با برنامه‌های توسعه ملی می‌تواند از اهداف این شورا باشد.
رئیس اتاق ایران در ادامه بر لزوم اجرایی شدن بندهایی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید کرد. شافعی گفت: ماده 2و 3 قانون بهبود محیط کسب‌و کار که به نظرخواهی از بخش خصوصی برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها می‌پردازد، باید به‌طور دقیق اجرایی شود و درخواست داریم معاون اول تأکید دیگری برای اجرای این ماده داشته باشد.
رئیس اتاق ایران همچنین اجرایی شدن ماده پنجم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در رابطه با ثبت و ساماندهی تشکل‌های اقتصادی را موردتوجه قرارداد.
شافعی همچنین ایجاد پایگاه ملی مناقصات و تبدیل آن به پایگاه اطلاع‌رسانی طبق ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را خواستار شد.
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به تشکیل جلسات شورای گفتگو در دولت یازدهم گفت: از اولین مواردی که دولت یازدهم آن را اجرایی کرد برگزاری شوراهای گفتگو بود که زمینه گفتگوی دولت و بخش خصوصی را فراهم کرد.
مصوبات شورای گفتگو ضمانت اجرایی ندارند
رئیس اتاق شیراز در این نشست، نداشتن ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفت‌وگو را مشکل مهم این شورا دانست.
جمال رازقی گفت: بیش از 50 درصد مصوبات شورای گفت‌وگو به اجرا نمی‌رسد. موضوعاتی که مصوب می‌شود یا به‌درستی ابلاغ نمی‌شود؛ یا اصلا ابلاغ نمی‌شود و یا اینکه به‌درستی اجرا نمی‌شود. درصورتی‌که باید همه دستگاه‌های اجرایی به اجرای به‌موقع آنها موظف شوند.
رازقی در بخش دیگری از سخنانش به قیمت تمام‌شده بالا در کشور اشاره کرد و گفت: تا زمانی که مشکلات ریشه‌ای مانند بحران قیمت تمام‌شده در کشور حل نشود، نه می‌توانیم بازار داخل ایران را بگیریم و نه توان رقابت در بازار خارج را خواهیم داشت.
رازقی مشکلات بانکی مانند سود بالا را از مسائلی عنوان کرد که به بحران قیمت تمام‌شده منجر شده‌اند.
رسول زرگر، استاندار اصفهان نگاهی به عملکرد شورای گفت‌وگوی این استان داشت. وی با تاکید بر این مطلب که برای حل معضلات اقتصادی راهی جز میدان دادن به بخش خصوصی وجود ندارد، تشریح کرد: صرف نشستن و تعامل بخش دولتی و غیر دولتی نیمی از مسئل قابل حل است. این تعامل موجب می شود که دو طرف با مشکلات و ظرفیت های یکدیگر آشنا شوند.
زرگر با اعلام این مطلب که بالای 90 درصد مصوبات استانی در شورای گفت وگوی استان اصفهان اجرایی شده است، خواستار توجه به مصوبات ملی شوراهای استانی شد.
ضوابط و قوانین باید مطابق با شرایط جنگ اقتصادی تغییر کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: در دو سه سال اخیر اقدامات خوبی برای حضور استانداران در بخش اقتصادی فراهم‌شده اما باید هم‌زمان ظرفیت‌سازی‌هایی در این زمینه انجام شود تا بتوانیم استفاده کافی از همکاری و همراهی بخش دولتی و خصوصی ببریم.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: به نظر می‌رسد در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و ضوابط و قوانین ما یاید مطابق با شرایط جنگی تغییر کند.
پورابراهیمی گفت: مطالبه امروز ما باید تغییر قوانین و مقررات باشد. مجلس آمادگی خود را برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه قوانین و مقررات اعلام می‌کند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی همچنین بیشتر شدن اختیارات استانداران در استانها را هم موردتوجه قرارداد.
محمدرضا خباز، استاندار سمنان با تاکید بر این نکته که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد باشد، تصریح کرد: اگر قرار باشد طبق برنامه توسعه هرسال تعداد مشخصی اشتغال شکل بگیرد باید سالانه 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی اتفاق بیفتد. برای جذب سرمایه گذار هم می توانیم از بنگاه های جدید بین المللی در سطح دنیا استفاده کنیم.
استقلال استانداران بیشتر شود
سید مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان در ابتدای سخنان خود درباره افزایش اختیارات استانداران گفت: همین میزان اختیارات فعلی استانداران هم اجرا نمی‌شود و بعضی استانداران حتی برای یک مجوز هم از تهران استعلام می‌کنند از این رو ابتدا باید جرئت و استقلال استانداران و در مرحله بعد اختیارات آنها را مورد توجه قرار داد.
طبیب زاده در مورد تسهیلات خروج از رکود هم گفت: این تسهیلات کمک زیادی به رونق تولید نکرده است و دلیل آن‌هم همکاری نکردن بانک‌ها بوده است.
طبیب زاده همچنین درباره صحبت‌های وزیر نیرو در مورد حضور بخش خصوصی در نیروگاه‌های برق گفت: دولت مبالغ زیادی به بخش خصوصی بدهکار است، بااین‌حال بخش خصوصی با چه امیدی باید در مناقصات نیروگاه‌ها شرکت کند؟
طبیب زاده با اشاره به شورای عالی معادن گفت: شوراهای استانی عالی معادن تشکیل‌شده اما رئیس اتاق بازرگانی در این شورا حق رأی ندارد باید ببینم چگونه با این وضع امکان مشارکت بخش خصوصی وجود دارد؟
انتقاد از برنامه های نادرست وزارت نیرو
قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار چهارمحال بختیاری نیز در این نشست از برنامه ریزی های نادرست وزارت نیرو سخن گفت.
بر اساس اظهارات او، بخش قابل توجهی از استانها و مناطق کشور دچار مشکلات جدی زیست محیطی شده اند که خشک شدن سفره آبهای زیرزمینی و دشتها از جمله این مسائل هستند.
به اعتقاد سلیمانی دشتکی، تغییر الگوی کشت و استفاده از طرح های نوین آبیاری از موضوعاتی است که باید مورد توجه وزارت کشاورزی و وزارت نیرو قرار بگیرد.
رئیس اتاق زنجان گفت: بهبود فضای کسب‌وکار و همچنین پیشبرد برنامه‌های بین‌الملل و برون‌مرزی از نقش‌های اصلی اتاق‌هاست.
غلامحسین جمیلی با اشاره به برگزرای جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، سفرا و همچنین استانداران، خواستار بیشتر شدن این جلسات شد و گفت: باید جلسات با سفرا تکرار شود و نگذاریم که جلسه با استانداران و سفرا و روسای اتاق‌ها فراموش شود.
جمیلی در بخش دیگری از سخنان با اشاره به قانون مشاغل و زیان‌آور گفت: در سال 89 در استان زنجان 159 شغل سخت و زیان‌آور بود اما در شهریور 95 به 5300 نفر رسید و ما از طریق شورای گفتگو توانستیم قانون قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را در زنجان اجرایی کنیم اما این مصوبه از طرف بعضی مدیران میانی و بالایی دستگاه‌های اجرایی اجرا نمی‌شود و باید زمینه اجرای مصوبات شورا فراهم شود.
علی اوسط هاشمی استاندار، سیستان و بلوچستان از لزوم تعمیق روابط ایران با کشورهای همسایه سخن گفت و تاکید کرد: اتاق در این زمینه می تواند بسیار موثر عمل کند. اتاق می تواند با نفوذ در لایه های مردمی به افزایش مناسبات ایران با کشورهای منطقه کمک کند.
وی افزود: ایران باید از موقعیت جغرافیایی خود بهتر بهره ببرد. بازارهای قابل توجهی در نزدیکی ایران وجود دارند که متاسفانه علی رغم ظرفیت خوبی که داریم از حضور در آنها غفلت کرده ایم.
خروج از رکود با نرخ بهره فعلی ممکن نیست
سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس اتاق اصفهان با اشاره به رکود در کشور گفت: اتفاقی که در دوران رکود بر سر صنعت و معدن کشور آمد تأثیرات عمیق و زیادی بر بنگاه‌های تولیدی گذاشت و باید تقصیر این میزان تعطیلی بنگاه‌ها تقسیم شود و ببینیم چه کسی مسئول این حجم از تعطیلی بنگاه‌هاست؟ همچنین امروز بیشتر فعالان بخش خصوصی به بانک‌ها بدهکارند و هیچ نگاهی به دیون مالی نمی‌شود.
سهل‌آبادی افزود: به گفته سهل‌آبادی خروج از رکود با نرخ بهره فعلی ممکن نیست؛ بانک‌ها گاهی تا 25 درصد بهره می‌دهند و این باعث می‌شود سرمایه‌ها به‌جای حوزه تولید به بانک‌ها برود.
این فعال اقتصادی همچنین خطاب به رئیس سازمان تأمین اجتماعی گفت: بیست هزار پرونده در ادارات تأمین اجتماعی هستند که باید این میزان پرونده رسیدگی شود.
جبار کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج نیز در این نشست از عدم حضور مرتب نمایندگان قوه قضاییه و مجلس در جلسات شورای گفت‌وگو انتقاد کرد.
همچنین لزوم توجه دولت به حضور بخش خصوصی در بازارهای بدهی و همچنین جدی گرفتن تهاتر بدهی دولت با بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد.
پس از سخنان جمعی از استانداران و روسای اتاق‌ها، اعضای شورای گفتگو نظرات خود را بیان کردند.
تغییر رویه‌های 30 ساله زمان بر است
سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ابتدای سخنان خود اماری از روند فعالیت و اقدامات این سازمان در طول دولت یازدهم ارائه داد. طبق گفته های وی هزینه های این سازمان در سه بخش عمده انجام می شود؛ سهم زیادی از این هزینه های صرف پرداخت مستمری ها می شود که بالغ بر 3 هزار و 950 میلیادر تومان به طور ماهیانه است. بخش دیگر بیمه بیکاری برابر با 250 میلیارد تومان است این بخش میز به صورت ماهیانه پرداخت می شود.
بر اساس اظهارات این مقام مسئول هر دو بخش در طول این چهار سال به طور منظم و بدون هیچ تاخیری پرداخت شده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبلغ پرداختی در حوزه درمان را نیز برابر با یک هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد. وی ادامه داد: به طور کلی این سازمان برای ایفای تعهدات خود 6 هزار میلیارد تومان پرداخت می کند که این هزینه تنها از طریق تجهیز منابع داخلی تامین می شود.
نوربخش کمک به فضای کسب وکار کشور و حذف خرید و فروش از قراردادهای ماخذ حق بیمه را دو راهبرد این سازمان دانست و افزود: رویه های 30 ساله این سازمان در حال تغییر است که به گذشت زمان نیاز دارد. به طور حتم با بی صبری نمی توان منتظر نتایج این تحولات بود.
اقتصاد دچار ضعف مدیریت است
سید حمید کلانتری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان این مطلب که 35 سال است در مورد جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد صحبت می کنیم اما همچنان جایگاه این بخش در اقتصاد مشخص نیست، بر لزوم آسیب شناسی این مسئله و بررسی اقدامات انجام شده در راستای ایجاد اشتغال در سطح روستاها تاکید کرد.
کلانتری با تاکید بر اینکه باید بتوانیم از ظرفیت اصل 44 بهتر استفاده کنیم افزود: اشتغال را با طرح روستا-تعاون دنبال می کنیم که در این وادی استانداران نقش کلیدی دارند و می توانند به تشویق مشارکت افراد در این زمینه به ما کمک کنند.
به باور این مقام مسئول مشکل اصلی اقتصاد ضعف در مدیریت و حکمرانی است.
برای کاهش سود بانکی تلاش می‌کنیم
همچنین معاون بانک مرکزی با اشاره به طرح حمایت مالی از بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: همگی به موفقیت این طرح واقف هستید و برای سال جاری هم گام‌های بلندتری برداشته‌شده و طرحی دیگر در این زمینه اجرا می‌شودکه امیدواریم به موفقیت برسد.
علی‌اکبر کمیجانی با اشاره به صحبت‌های بعضی از حاضران در مورد مشکلات بانکی گفت: قبول دارم که برخی مسائل و مشکلات وجود دارد اما اگر موردی مانند جریمه بالا و نرخ سود هست نباید به همه بانک‌ها تعمیم دهیم و بگوییم همه بانک‌ها این‌گونه عمل می‌کند.
کمیجانی افزود: از بدو شروع به کار دولت یازدهم سیاست‌های سیستم بانکی برای حمایت از واحدهای تولیدی بوده است. به‌عنوان نمونه میزان سرمایه در گردش از کل پروژه‌های پرداختی 46 درصد بوده اما امروز به 66 درصد رسیده است که این اقدام در راستای حمایت از تولید بوده است.
معاون بانک مرکزی با اشاره به سخنان بعضی حاضران در مورد نرخ سود بانکی گفت: برای کاهش سود بانکی گام‌هایی برداشته‌ایم. همچنین برای کمبود نقدینگی تدابیری اندیشیده شده است و به‌مرور از این کمبود نقدینگی بیرون می‌آییم.
کمیجانی در بخش دیگری از سخنانش راجع به ساماندهی مؤسسات غیرمجاز گفت: ساماندهی مؤسسات عمدتاً غیرمجاز از ابتدای دولت یازدهم در حال انجام بوده و شاید دلیل اینکه نتوانستیم سود بانکی را هم به نتیجه برسانیم همین مؤسسات غیرمجاز بوده‌اند که در حال ساماندهی آنها هستیم.
کمیجانی همچنین لزوم توسعه بازارهای سرمایه را موردتوجه قرارداد و گفت: امروز 90 درصد تأمین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود که باید سعی کنیم به سمت بازارهای دیگر برود.
